همان مهريه‌اى را كه مستقر شده هديه گونه و همراه با احترام بپردازيد - و همين طور آوردن اين جمله كه « اگر با طيب نفس از چيزى از آن گذشت كردند پس آن را به گوارايى مصرف كنيد » در ادامه آيه مىباشد و الا اين آيه ناظر به اسباب استقرار نيست كه بگويد كه تمام مهرها استقرار دارند ، تا اينكه در تمام مواردى كه فسخ قبل از دخول توسط زن يا مرد هست و يا انفساخ هست و مهرى نيست ، بگوييم كه آيه شريفه در آنها تخصيص خورده است . اشكال دوم : كه در « رياض » دارد اين است كه بر فرض كه آيه چنين دلالتى داشته باشد ، اين در خصوص صورت زنده بودن آنها خصوصا شوهر است و اما شامل صورت فوت آنها مخصوصا فوت مرد نيست چرا كه خطاب به شوهرهاى زنده است نه مرده و در عالم برزخ ، تا شامل حكم فوت هم بشود . اشكال سوم : حتى اگر بپذيريم كه آيه دلالت بر استقرار تمام مهريه دارد ، لكن در روايات مخالف با كتاب ، يك خصوصياتى هست كه قاعده عام ترجيح به موافقت با ظاهر كتاب در اينجا جارى نمىشود و آن عبارت از اين است كه اولا : اين روايات قطعى الصدوراند و ثانيا : مخالف با عامه‌اند و ثالثا : اگر بخواهيم از آنها به خاطر مخالفت با عموم آيه مذكور ، دست برداريم راه مقبولى براى حمل مدلول آنها بر غير دلالت بر تنصيف مهر در صورت فوت أحد الزوجين نداريم ، لذا نمىتوانيم از ادله ترجيح به موافقت ظاهر كتاب ، ترجيح استفاده كنيم ؛ چرا كه كاشفيت موافقت كتاب از حكم واقعى در اين صورت از بين مىرود ، خصوصا با استفاده‌اى كه از روايت عمر بن حنظله و غير آن مىشود كه وجه مرجح قرار دادن موافقت با ظاهر كتاب اين است كه نظرات عامه نوعا و به حسب غلبه مخالف با كتابند و روشن است كه با اين وصف ديگر مرجح بودن موافقت كتاب در ما نحن فيه از كار مىافتد و بايد به سراغ ساير مرجحات در خبرين متعارضين برويم . راه دوم : ترجيح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم